الاشتقاق الصغير

المقالة

الاشتقاق الصغير

(مقدّمة الوظيفة فقه اللغة 1)

إعداد :

محمد صبحي محمصاني (11310017)

تحت الإشراف:

الحاج. ولدانا واركاديناتا الماجستير

جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج

كلية العلوم الإنسانية

قسم اللغة العربية وأدبها

2013

المحتويات

المحتويات....................................................................       1

الفصل الأول: المقدمة........................................................       2

1.1          خلفية البحث........................................................       2

1.2          أسئلة البحث.........................................................       3

1.3          أهداف البحث.......................................................       3

الفصل الثاني: العرض........................................................       4

2.1          تعريف الاشتقاق......................................................       4

2.2          شروط الاشتقاق......................................................       8

2.3          أنواع الاشتقاق........................................................       8

2.4          اشتقاق الصغير.......................................................       8

الفصل الثالث: الخاتمة........................................................       17

3.1  الخلاصة .............................................................       17

قائمة المصادر والمراجع .......................................................       19

 

الفصل الأول

المقدمة

1.1    خلفية البحث

أحمدك  الله الذي خلق اإنسان، وعلمه البيان، اللهم وأستفتحك وأستهديك، وأصلى وأسلم على نبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد  أفصح من نطق بالضّاد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي ييوم الدين. وبعد :

وقد ختم هذه المقالة التي يبحث عن "الاشتقاق الصغير أو الأصغر". وبهذه المقالة يبحث فيها عن التطور اللغوية وخاصة عن الاشتقاق تعريفه وشروطه وأنواعه ورأي العلماء عن هذا البحث.

ويهدف هذا المقالة إلى البحث الخاص عن الاشتقاق الصغير. ويثتمل على أربعة فصال، الفصل الأول يتعلق بتعريف الاشتقاق العام والفصل الثاني يتعلق بشروط الاشتقاق ثم الفصل الثالث يبحث عن أنواع الاشتقاق وأما الفصل الرابع يبحث عن الاشتقاق الصغير أو الأصغر بتعريفه وتحديده وتمثيله ورأي العلماء عن موقف الباحثين الاشتقاق أيضا.

وإننا نعتبر هذه الأبحاث عملاً متواضعاً، على الرغم من الجهد الذي بذلناه في كتابتها، آملين أن تساهم مساهمة متواعة في تطوير الدراسات اللغوية، وراجين أن تساعد ملاحظات دارسيها وناقديها، على التقدّم بطبعطها الثانية، شوطاً نحو الكمال.

ونقول الشكر جزيلا إلى الأستاذ الحاج ولدانا واركاديناتا الماجستير على اشرافه حتى استطاع الباحث أن ينتهي هذه المقالة وبقول الدعاء جزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله أحسن الجزاء.

ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه، وبه وحده التوفيق والهداية والمغفرة.

1.2  أسئلة البحث

ما مفهوم الاشتقاق ؟    

ما شروط الاشتقاق ؟    

ما أنواع الاشتقاق ؟

ما مفهوم الاشتقاق الصغير ؟

1.3  أهداف البحث

لمعرفة مفهوم الاشتقاق   

لمعرفة شروط الاشتقاق   

لمعرفة أنواع الاشتقاق

لمعرفة مفهوم الاشتقاق الصغير

 

الفصل الثاني

العرض

2.1          تعريف الاشتقاق

الاشتقاق في اللغة هو أخذ شق الشيء وهو نصفه، والاشتقاق الأخذ في الكلام وفي الخصومة يميناً وشمالاً مع ترك القصد. واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه. وقد حافظت كل المعاجم اللغوية العربية على هذا المعنى اللغوي، دون أن تغيَّر فيه شيئاً. أما في الاصطلاح، فقد أعطي الاشتقاق تعريفات عدّة، منها: اقتطاع فرع من أصل، يدور في تصارفيه حروف ذلك الأصل، و أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما، مع التناسبهما في اللفظ والمعنى، و نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنىً وتركيباً ومغايرتها في الصيغة[1]... إلخ.

2.2         شروط الاشتقاق

وقد ذكر محمد علي الفاروقي التهانوي شروط الاشتقاق واختلاف الناس فيه، فقال: اعلم أنه لابد في المشتق اسما كان أو فعلا من أمور أحدها أن يكون له أصل، فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقاً. وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف، إذ الأصالة والفرعية، باعتبار الأخذ، لا تتحققان بدون التناسب بينهما، والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإن الاستسباق من السبق مثلا، يناسب الاستعجال من العجل، في حروفه الزائدة والمعنى، وليس مشتقا منه بل من السبق. وثالثها المناسبة في المعنى، سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، وذلك الاشتقاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل، إمّا مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص والضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث، وإما بدون زيادة سواء كان  هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضَرَب على مذهب الكوفيين، أو لا بل يتّحدان في المعنى كالمقتل مصدر من القتل. والبعض يمنع نقصان أصل المعنى في المشتقّ، وهذا هو المذهب الصحيح. وقال البعض لا بد في التناسب من التغاير من وجه، فلا يجعل المقتل مصدراً مشتقاً لعدم التغاير بين المنيين، وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب.[2]

2.3         أنواع الاشتقاق

وكانت دائرة الاشتقاق، حتى النصف الأخير من القرن الرابع الهجري لا تتعدّى الكلمات المتناسبة في اللفظ والمعنى مع ترتيب الحروف، وهذا ما يسمّى بالاشتقاق الصغير أو الأصغر. لكن ابن جني أضاف إليه في أواخر القرن الرابع الهجري، بابا آخر يشمل الكلمات مشتقة من التقاليب اللفضة الوحدة، مفترضا أن هذه الكلمات تشترك فٍي معنى عام. كما أن محمد بن حسن الحاتمي اعتبر إبدال الحروف من الاشتقاق. فأصبحت أنواع الاشتقاق ثلاثة، أضاف إليها أحد المعاصرين (منها عبد الله أمين في كتابه الاشتقاقٍ صفحة 1-3) نوعا رابعا هو باب النحت مطلقاً عليه اسم الاشتقاق الكبّار، وستناول بالدراسة كلاّ من هذه الأنواع الأربعة[3]، وهي:

1.    اشتقاق الصغير أو الأصغر

2.    اشتقاق الكبير

3.    اشتقاق الأكبر (الإبدال اللغوي)

4.   النحت

ونكفي هذا البحث في الاشتقاق الصغير أو الأصغر فقط.

2.4         . الاشتقاق الصغير أو الأصغر

أ- تعريفه

الاشتقاق الصغير أو الأصغر أو العام[4] هو نزع لفظ من آخر آصل منه، بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف الأصول وترتيبها. كاشتقاقك اسم فاعل ”فاتح“ واسم المفعول ”مفتوح“ وفعل الأمر  ”افتح“ وغيره من المصدر ”الفتح“ عند رأي البصريين أو من الفعل ”فَتَحَ“ عند رأي الكفيين.[5] والأسماء المشتقة من الفعل عشرة أنواع: وهي اسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة، ومبالغة اسم الفاعل، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، والمصدر المبنيّ، ومصدر الفعل فوق الثلاثي المجرد، واسم الآلة.[6]

أو  الكلمة: يكتب - كاتب – مكاتب – كتائب – استكتب – كُتّاب.

    الميزان:  يفعل – فاعل – مفاعل – مكاتب – استفعل – فُعّال.[7]

وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق وروداً في العربية، وأكثرها أهميّة، وعليه تجري كلمة "اشتقاق"، إذا أطلقت دون تقييد، وقد أفرده بالبحث جماعة من التقدّمين، كما تناوله الصرفيون واللغويون على حد سواء، لكن الأوائل نظروا إلى هيئات الكلمات وصُوَرها، في الاشتقاق، في حين بحث اللغويون عن اشتراك الكلمتين في الحروف، وفي المناسبة بينهما في المعنى، دون التفات إلى حركات أو سكون[8].

تقسم اللغات بالنسبة إليه

تقسم اللغات با لنسبة لهذا النوع من الاشتقاق إلى ثلاث فئات[9]:

1. الغات الفاصلة  (isolantes) وهي التي تحافظ فيها الكلة المفردة على شكل واحد مهما اختلفت وظائفها فى الجلة. ومنها اللغة الصينية. فإذا كان الضمير "أنا" فى العربية، يُصبح "تُ" فى نحو: "أكلتُ"، و "ني" في نحو "كافأني"، و "ي" في نحو "كتابي" فإن الصيني يقول: "أكل أنا- كافأ أنا- كتاب أنا". أي إنّ الضمير في الصينية لا يتغيّر من حالة الرفع إلى النصب إلى الجر بالإ ضافة.

2. اللغات اللاّصقة (agllutimatives) وهي التي تُضيف إلى أوائل الكلمات الأصلية فيها صدورا أو سوابق prefixes، وإلى أواخرها  كواسع أو لواحق suffixes. وقد احتفظت اللغة الإنكليزية ببعض خصائص هذه الفئة من اللغات. فهي تضيف مثلاً إلى جذر form السوابق الآتية: de, per, in, con,re، وغير ها، فيتغيّر المعنى الأول تبعا لمعنى السابقة. غير أن الجذر form لايتغّير. وكذلك يمكن إلحق لواحق مثل tion, al, ly, ness, ism فيتغيّر المعنى، ولكن بدون أن يطرأ تغيير ما على الجذر الأصيل. و أحسن مثال على اللغات اللاّ صقة اللغة التركية.

3. اللغات المتصرّفة (inflexionnelle) وهي التي نستطيع أخذ صيغ مختلفة من المادّة الواحدة منها، المدّلالة على المعاني المختلفة. ومنها اللغات الهندو- أوروبية والسامية.

وليس الاشتقاق من خصائص العربية وحسب، بل إنه من أهمّها، فالأوزان العربية كثيرة جدا، حتى إنها بلغت عند بعضهم عشرة ومئتين وألفاً، وقد دعا بعض الباحثين، وإلى استبدال مصطلح "الصرف" وإلى تتقدم دراسة الاشتقاق على دراسة النحو[10].

ب- رأي العلماء عن الاشتقاق

كما اختلاف اللغويون في تعريف الاشتقاق، كذلك اختلافوا في دائرته. فذهبت طائفة إلى أن الكلم بعضه مشتقّ وبعضه غير مشتق، وذهبت طائفة من متأخّري أهل اللغة إلى أن الكلم كله مشتقّ، وقد نسب هذه المذهب للزجاج وزعم بعضهم أن سيبويه كان يرى ذلك، وزعم قوم من أهل النظر أن الكلم كله أصل وليس منه اشتقّ من غيره[11].

وكذلك اختلفوا في أصل الاشتقاق فذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل الاشتقاق وأن الفعل مشتق منه، وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك. وقد اعتمد كل منهما على حجج أكثرها منطقي، لتأييد وجهة نظره. وقد أورد ابن الأنباري هذه الحجج مفصلة في كتابه "الإضاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكفيين. وتتلخص الحجج البصريين بما يلي[12]:

1.   إن المصدر يدل على زمان مطلق، أما الفعل فيدلّ على زمان معيَّن. وكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل الفعل.

2.   إن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه، ويستغني عن الفعل، لكن الفعل لا يقوم بنفسه. بل يفتقر إلى الاسم، وما يستغني بنفسه ويفتقر إلى غيره.

3.   إن المصدر إنما سمّي كذلك لصدور الفعل عنه.

4.   إن المصدر يدلّ على شيء واحد وهو الحَدَث، أما الفعل فيدلّ بصيغته على شيئين: الحدث والزمان المحصَّل. وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل.

5.   إن المصدر له مثال واحد نحو "الضرب" و"القتل"، والفعل له أمثلة مختلفة، كما أن الذهب نوع واحد وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة.

6.   إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه المصدر. فالفعل ”ضربَ“ مثلاً يدلّ على ما يدلّ عليه ”الضرب“ الذي هو المصدر. وليس العكس صحيحاً. لذلك كان المصدر أصلا والفعل فرعاً، لأن الفرع لا بد وأن يكون فيه الأصل.

7.   لو كان المصدر مشتقاً من الفعل لكان يجب أن يجري على سنن في القياس، ولم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين، ولَوَجَبَ أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان، وعلى معنى ثالث، كما دلّت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به فلما لم يكن المصدر كذلك دلّ على أنه ليس مشتقاً من الفعل. 

وأما حجج الكوفيين فأهمها ما يلي[13]:

1.   إن المصدر يصحّ لصحّة الفعل ويعتلّ لاعتلاله نحو: قاوم قواماً وقام قياما.

2.    إن الفعل يعمل في المصدر. نحو: ضربت ضرباً. وبما أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول، وجب أن يكون المصدر فرعاً على الفعل.

3.    إن المصدر يذكر تأكيداً للفعل. نحو: ضربتُ ضرباً. ورتبة المؤكَّد قبل رتبة المؤكِّد.

4.    إنّ ثمة أفعالاً لامصادر لها. وهي: نعم، وبعس، وعس، وليس، وفعل التعجب، وحبّذا، فلو كان المصدر أصلا لما خلا من هذه الفعل، لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.

5.    إن المصدر لا يُصوَّر معناه ما لم يكن فعل فاعل، والفاعل وُضع له ”فَعَلَ“. فيمبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدر.

وقد ذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى أن أصل المشتقات جميعا شيء آخر، لا هو المصدر، ولا هو الفعل، وأن الفعل مقدم على المصدر، وعلى جميع المشتقّات في النشأة، وأن هذه المشتقات جميعها ومعها المصدر، مشتقة من الفعل، بعد اشتقاق الفعل من أصل المشتقات، وهي أسماء المعاني من غير المصادر وأسماع الأعيان والأصوات، أي إن الأسماء الجامدة وأسماء الأصوات هي أصل للفعل، والفعل بدوره أصل للمشتقات.[14]

تراث الاشتقاق في العربية

حظى موضوع الاشتقاق في العربية بعناية كثير من علمائنا منذ أقدم العصور الإسلامية، فقد تعاوره العلماء بالبحث والتأليف منذ أواخر القرن الثاني الهجرى، وتعددت نواحى البحث في هذا الموضوع فشارك فيه الكثير من أعلام اللغويين والنحويين في عصور مختلفة غير أن عوادى الزمن أتت على الكثير مما ألفوه ولم يبق لنامنه إلا القليل[15].

وفيما يلي إحصاء للمؤلفات في موضوع الاشتقاق مرتب بحسب الترتيب التاريخي لوفاة الؤلفين[16]:

1.   كتاب الاشتقاق لأبى علي محمد بن المستنير بن أحمد، المعروف بقطرب (المتوفى سنة 206 ه): ذكر في نزهة الألباء 92 وإنباه الرواة 3/220 ومعجم الأدباء 19/53 ووفيات الأعيان 3/439 والمزهر 1/351 وهدية العارفين 2/9.

2.   كتاب الاشتقاق، لأبى الحسن سعيد بن مسعود. المعروف بالأخفش الأوسط (المتوفى سنة 215 ه): ذكر ذلك في الفهرست 84 وإنباه الرواة 2/42 ومعجم الأدباء 11/230 ووفيات الأعيان 2/123 وبغية الوعاة 1/591 والمزهر 1/351 وهدية العارفين 1/388.

3.    كتاب الاشتقاق، لأبى سعيد عبد الملك بن قريب الأسمعى (المتوفى سنة 216 ه): ذكر في إنباه الرواة 1/108، 2/303 والفهرست 88 وبغية الوعاة 2/113 والمزهر 1/351، ووفيات الأعيان 2/349 والوافى بالوفيات 2:2/358 وطبقات المفسرين للداودى 151 ب وعيون التواريخ 199 وإيضاح المكنون 2/268 وهدية العارفين 1/623 ويسميه ابن خير في فهر سنة 375: "اشتقاق الأسماء".

وهو هذا الكتاب الذي ننشره كاملا لأول مرة.

4.   كتاب اشتقاق الأسماء، لأبى نصر أحمد بن حاتم الباهلى (المتوفى سنة 231 ه): ذكر في الفهرست 89 ومعجم الأدباء 2/285 والمزهر 1/351 وبغية الوعاة 1/301 وكشف الظنون 102 وهدية العارفين 1/47.

5.   كتاب اشتقاق الأسماء، لأبى الوليد عبد الملك بن قطن المهرى القبر وأنى (المتوفى سنة 256 ه): ذكر في بغية الوعاة 2/114 وهدية العارفين 1/624 وطبقات الزبيدى 250 وإنباه الرواة 2/209 وكشف الظنون 102 وفي المصادر الثلاثة الأخيرة أنه "كتاب في اشتقاق الأسماء مما لم يأت به قطرب".

6.   كتاب المشتق، لأبى الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور (المتوفى سنة 280 ه): ذكر في الفهرست 215 ومعجم الأدباء 3/90.

7.   وغير ذلك.

 

قائمة المصادر والمراجع

د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية.

أحمد مبرك. فقه اللغة وخصائصه العربية. _____:دار الفكر.

اشتقاق الأسماء لأبى سعيد عبد الملك من قريب الأصمعي. قاهرة: مكتبة الخنجي.

الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت: المكتبة العصرية.

 

---

[1] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 158.

[2] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 187.

[3] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 187-188.

[4] كما يسمّيه علي عبد الواحد وفي كتابه: فقه اللغة ص: 178.

[5] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 188.

[6] الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت: المكتبة العصرية. ص: 175.

[7] أحمد مبرك. فقه اللغة وخصائصه العربية. _____:دار الفكر. ص: 123.

[8] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 188-189.

[9] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 189-190.

[10] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 190.

[11] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 191.

[12] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 191- 193.

[13] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 194

[14] د. إميل بديع يعقوب. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة الاسلامية. ص: 194.

[15] اشتقاق الأسماء لأبى سعيد عبد الملك من قريب الأصمعي. ص: 46.

[16] اشتقاق الأسماء لأبى سعيد عبد الملك من قريب الأصمعي. ص: 46-47.